بدأت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تحريك ملف نظام المساهمات العقارية لإعادة العمل به عقب تجميده عدة سنوات بداعي التعديل.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة طارق باسويد إن نظام المساهمات العقارية اعتمد خلال السنوات الماضية من جانب وزارة التجارة والصناعة سابقا، بيد أنه جمد بهدف إجراء تعديلات عليه لمواكبة التطورات المتعلقة بالسوق، لافتا إلى أن عملية تحديث النظام لم تترجم على أرض الواقع، وبات الملف يراوح مكانه بين وزارتي «التجارة» و«الإسكان»، لاسيما أن المساهمات العقارية من السوائل التسويقية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على النظام «تهميش الصك»، بهدف ضمان حقوق المساهمين، خصوصا أن النظام القديم يصدر باسم «صاحب المساهمة» لتفادي سوء الاستخدام، وضياع حقوق المساهمين في حال الوفاة، واصفا النظام القديم بالجيد، الأمر الذي يفسر نجاحه خلال العقود الماضية، بيد أن عملية تطويره لا تستدعي تجميده بشكل كامل. وطالب بضرورة تفعيل النظام بعد إجراء تعديلات بعض نقاط الضعف.
وذكر أن الأسهم المعتمدة من الجهات المختصة باتت وسيلة من وسائل الشراء والبيع، إذ إن الغطاء القانوني يمثل عاملا أساسيا في حفظ حقوق جميع الأطراف «المسوق - المطور - المساهم»، مضيفا أن عدم وجود نظام للمساهمات العقارية يسهم في هدر الأموال، نظرا لعدم وجود مرجعية للمتابعة، كما يخلق نوعا من العشوائية في التداول غير النظامي، خصوصا أن السوق في الوقت الراهن تعاني من العشوائية وغياب المرجعية، رغم أن سوق المساهمات العقارية تتعامل بمليارات الريالات.
وأوضح أن وزارة «التجارة» تفاوضت مع هيئة سوق المال لإشراكها في نظام المساهمات العقارية عبر «الصناديق»، كون المساهمات تختلف تماما عن «الصناديق العقارية»، ما يعني إمكان طرح كل منهما بنظام منفصل، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون صدوره أو الانتهاء من التعديلات اللازمة، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تشكيل لجان متعددة لطرح المقترحات المتعلقة بتطوير النظام. كما برزت مساهمات عقارية عشوائية دون مرجعية، ما دفع وزارة التجارة والصناعة آنذاك لسن نظام حفظ الحقوق، ومنه وضع الأموال في محفظة خاصة، واشتراط المخططات المعتمدة، وامتلاك صاحب المساهمة نسبة معينة، والتصفية خلال ثلاث سنوات، والعديد من الاشتراطات الرقابية، بهدف القضاء على المساهمات المتعثرة.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة طارق باسويد إن نظام المساهمات العقارية اعتمد خلال السنوات الماضية من جانب وزارة التجارة والصناعة سابقا، بيد أنه جمد بهدف إجراء تعديلات عليه لمواكبة التطورات المتعلقة بالسوق، لافتا إلى أن عملية تحديث النظام لم تترجم على أرض الواقع، وبات الملف يراوح مكانه بين وزارتي «التجارة» و«الإسكان»، لاسيما أن المساهمات العقارية من السوائل التسويقية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على النظام «تهميش الصك»، بهدف ضمان حقوق المساهمين، خصوصا أن النظام القديم يصدر باسم «صاحب المساهمة» لتفادي سوء الاستخدام، وضياع حقوق المساهمين في حال الوفاة، واصفا النظام القديم بالجيد، الأمر الذي يفسر نجاحه خلال العقود الماضية، بيد أن عملية تطويره لا تستدعي تجميده بشكل كامل. وطالب بضرورة تفعيل النظام بعد إجراء تعديلات بعض نقاط الضعف.
وذكر أن الأسهم المعتمدة من الجهات المختصة باتت وسيلة من وسائل الشراء والبيع، إذ إن الغطاء القانوني يمثل عاملا أساسيا في حفظ حقوق جميع الأطراف «المسوق - المطور - المساهم»، مضيفا أن عدم وجود نظام للمساهمات العقارية يسهم في هدر الأموال، نظرا لعدم وجود مرجعية للمتابعة، كما يخلق نوعا من العشوائية في التداول غير النظامي، خصوصا أن السوق في الوقت الراهن تعاني من العشوائية وغياب المرجعية، رغم أن سوق المساهمات العقارية تتعامل بمليارات الريالات.
وأوضح أن وزارة «التجارة» تفاوضت مع هيئة سوق المال لإشراكها في نظام المساهمات العقارية عبر «الصناديق»، كون المساهمات تختلف تماما عن «الصناديق العقارية»، ما يعني إمكان طرح كل منهما بنظام منفصل، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون صدوره أو الانتهاء من التعديلات اللازمة، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تشكيل لجان متعددة لطرح المقترحات المتعلقة بتطوير النظام. كما برزت مساهمات عقارية عشوائية دون مرجعية، ما دفع وزارة التجارة والصناعة آنذاك لسن نظام حفظ الحقوق، ومنه وضع الأموال في محفظة خاصة، واشتراط المخططات المعتمدة، وامتلاك صاحب المساهمة نسبة معينة، والتصفية خلال ثلاث سنوات، والعديد من الاشتراطات الرقابية، بهدف القضاء على المساهمات المتعثرة.